خلال قمة رفيعة المستوى في غامبيا اليوم، رفضت الحكومة السودانية رسمياً إعلاناً مشتركاً من محققي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب. وتطالب البعثة السودانية بضرورة تنسيق بعثة تقصي الحقائق الدولية مباشرة مع السلطات الوطنية ومقابلة مجموعة أوسع من الضحايا قبل وضع اللمسات الأخيرة على أي تقارير. يأتي هذا الرفض في الوقت الذي تضغط فيه جماعات حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات عاجلة في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية والفظائع المتصاعدة التي يقول المحققون إنها تشبه التطهير العرقي. وبينما تدعو الهيئات الدولية إلى وقف فوري لإطلاق النار والانتقال إلى الحكم المدني، تصر الحكومة السودانية التي يقودها الجيش على أن النتائج المنشورة دون إشرافها تفتقر إلى الشفافية. ويراقب المجتمع العالمي الآن ليرى ما إذا كانت اللجنة الأفريقية ستشرع في نشر تقريرها الكامل رغم هذه التحذيرات من التداعيات الدبلوماسية.
